نص الكلمة التي ألقاها الأستاذ محمد على الملك المحامي

بتفويض من الأستاذ عبد الحكيم عضو اللجنة العليا لاهالي كجبار
أمام الندوة التي أقامها المنبر الديمقراطي لتجمع السودانيين بلاهاي ـ هولندا
بحضور مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ومناديب المنظمات العالمية الداعمة
يوم 15 اغسطس 2009م



الحضور الكريم دعوني أرحب بداية بضيوفنا الكرام من مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ومناديب المنظمات العالمية الداعمة ، شاكرا لهم إستجابتهم وحضورهم.
سأحدثكم في هذا اللقاء الهام الذي نعول عليه الكثير ، عن الأحداث المؤلمة التي وقعت بمنطقة كجبار ، بمحافظة دنقلا ـ الولاية الشمالية ـ جمهورية السودان ،وما لازمتها من أفعال مادية غير مسؤولة من قبل السلطات ،أزهقت ارواح أبرياء عزل ، وأحدثت إصابات جسدية ونفسية جسيمة ، منها ما كان ماسا بالشرف ، فضلا عن إعتقالات غير مشروعة أهدرت حقوق الكثيرين ، وخسائر مهولة في الممتلكات .
كمقدمة توضيجية دعوني القي الضوء على مسببات ذلك الحدث المروع ودوافعه.
منذ عام 1995م فكرت حكومة السودان في إنشاء مشروع صغير للطاقة بمنطقة كجبار ، مستفيدة من المسقط الطبيعي للجندل الثالث ، وعلى الرغم من صغر المشروع وقلة عدد المتأثرين به أنذاك ، عارضه سكان المنطقة فجمد المشروع.
بعد مضي أكثر من عشرة سنوات على فكرة ذلك المشروع تفاجأ الناس ببروزه مرة أخري الى السطح ، مصحوبا بقرار جمهوري ، بمقتضاه تم تشكيل لجنة عرفت بلجنة السدود ، عين لرئاستها المهندس أسامة عبد الله ، أخ الفريق أمن صلاح عبد الله قوش ، رئيس جهاز الأمن الذي تم تعينه بالأمس مستشارا للسيد رئيس الجمهورية.
بموجب هذا القرار الجمهوري منحت لجنة السدود كافة حقوق وصلاحيات التصرف في أراضي المحافظات الشمالية .
وعلى الرغم من أن القرار الجمهوري خالف بهذا التفويض المطلق منطوق المادة الأولى من الدستور الإنتقالي ،
وهدم الأسس الدستورية التي قررت أن يكون طبيعة نظام الحكم في السودان لا مركزيا ، وأضحت من بعده حكومة الولاية الشمالية ومجلسها التشريعي وأجهزتها التنفيذية المختصة ، حكومة تجلس على فراغ بلا أرض ، رغم ذلك ـ لم يعد لأي جهة حق الإعتراض او الطعن في القرار الجمهوري ، بحسبانه من أعمال السيادة ، ولا تملك الأجهزة العدلية ولاية النظر فيه .
جراء هذا المانع القانوني سدت أبواب العدالة أمام المواطنين ، على الرغم من المعلومات المتسربة عن تصرفات لجنة السدود ، ببيع آلاف الأفدنة من أرض محافظات الشمالية لمستثمرين أفراد وشركات عربية .
في ذات العام 2006م فوجئ مواطنوا منطقة كجبار بعدد من العمال والموظفين تصحبهم آليات ضخمة ، تغزوا منطقتم وتحط رحالها عند الموقع الذي كان مقترحا لمشروع الطاقة .
حاول السكان الإستفسار عن أهداف هؤلاء القادمين الغرباء ، فخدعوهم بأنهم أتوا لإنشاء قرية سياحية ، وكانت الحقيقة التي بدت للناس من بعد ، أنهم أتوا لتنفيذ إجراءات المسوح اللازمة لتنفيذ المشروع ، وتشييد مساكن للعاملين .
لم يمض وقت طويل حتى إنكشف الأمر أمام المواطنين ، ووضح لهم أن الخطة تقضي بقيام مشروع سد بالمنطقة ، أكبر بكثير من مشروع الطاقة الذي عارضوه من قبل .
المعلومات التي تسربت عن دراسات هذا المشروع ، رغم محاولات التكتم عليها ، أوضحت أن بحيرة السد سوف تغمر منطقة طولها لا يقل عن 60 كيلومتر وعرضها لا يقل عن 40 كيلومتر ، وتلك المساحة تشكل في مجملها نصف مساحة محافظة دنقلا على وجه التقريب.
تجمع سكان 26 قرية من القرى المتاخمة للسد ، وانتخبوا لجنة فوضوها لتتولي متابعة هذا الشأن نيابة عنهم أمام كافة الجهات المختصة ، بدأت اللجنة نشاطها بالإتصال بالمسؤلين بالولاية الشمالية مستوضحة منهم حقائق هذا المشروع المراد تنفيذه بمنطقتهم ، فكانت حصيلة إتصالاتهم تأكيد المسؤلين على تنفيذ مشروع السد ، مع إصرارهم على حجب المعلومات المتعلقة بخرائطة وأمتداداته وأثاره الحاضرة والمستقبلية ومصير وحقوق المتضررين.
إذاء إجراءات الصد والمنع وحجب المعلومات من قبل السلطات ، لم يجد المواطنون أمامهم غير السعي للتعبير عن رفضهم للمشروع بالتظاهر السلمي كحق دستوري مكفول .
أول تظاهرة سلمية أقامها مواطنوا المنطقة للتعبير عن رفضهم ولإسماع رأيهم للسلطات ، واجهتا الشرطة المحلية بالقنابل المسيلة للدموع ، فأصيب عدد محدود من المتظاهرين بأضرار غير جسيمة .
على إثر ذلك الإحتجاج اوقفت السلطات إجراءا المسح وغادر العاملون الموقع ، فظن الناس أن السلطات قد أقلعت عن فكرة هذا المشروع ، ولكن تبعا لما أسفرت عنه الوقائع اللاحقة ، فقد كان الأمر لا يتعدى كونه مهلة لحين أعداد وتجهيز قوة مسلحة يوكل إليها فرض سلطانها على المنطقة وقهر سكانها الى أن يكتمل تنفيذ المشروع.
بعد مضي عام على أحداث المظاهرة الأولى ، تفاجأ المواطنون مرة أخري ، بعودة العاملين بالمشروع للمنطقة بآلياتهم ، تصحبهم قوة عسكرية كبيرة قدرت بعدد الف جندي على وجه التقريب مسلحة بآلياتها .
إنتشرت القوة وأخذت مواقعها الإستراتيجية على الجبال والمناطق المحيطة بموقع المشروع ، وشرع المهندسون في العمل.
تحركت اللجنة المفوضة مرة أخرى تواصل إتصالاتها بالجهات المسؤولة لتسمع صوت مواطني المنطقة ، فقابلها المسؤولون بالصد والمنع وعدم الإعتراف بأهليتها .
إذاء خيبة الأمل وصدود الجهات المسؤولة ، عاد مواطنوا المنطقة وقرروا تنظيم تظاهرة تجمع كافة سكان شياخات 26 قرية.
وخرجوا في تظاهرة سلمية تعبيرا عن رفضهم لمشروع السد ، وعندما أكتمل تجمع المتظاهرين في شارع ضيق يقع بين الجبال ومجرى نهر النيل ، إنهالت على رؤسهم القذائف الحية والقنابل المسيلة للدموع ، من أعلى الجبال المحيطة ، فسقط الكثيرون في مياه النهر ، وقتل في الحال أربعة أشخاص بينهم صبي لم يتجاوز السادسة عشر ، وأصيب آخرون بجروح جسيمة وبسيطة تجاوز عددهم التسعة عشر مصاب .
إستنادا للتقارير الطبية جاءت أصابات القتلى في الرأس والقلب والعنق / وما يدعوا للعجب والذهول أن ثلاثة من هذه الإصابات المباشرة القاتلة ، جاءت من الخلف ، أي عند محاولة الضحايا الهرب من الموقع!!!!!؟؟؟.
ولحسن الطالع تمكن بعض المشاركين في التظاهرة من تصوير الأحداث وتسجيلها بدقة متناهية .
ليت الأمر توقف عند هذا الحد ، إذ تبعتها السلطات بملاحقات وإعتقال السكان وحجزهم بالسجون لمدد تراوحت ما بين اليومين والأسابيع والشهور ، ثم إطلق سراحهم دون تحريات او توجيه تهم !!؟
وفقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية النافذ في السودان ، فإن أحداث الشغب وتفريغ التظاهرات ، لا تعالج من قبل الشرطة او أي قوة مسلحة بمفردها ، بل يجب أن يصحبها وكيل النيابة المختص ، وهو الذي يأمر المتظاهرين بالتفرق ، وهو الذي يأمر الجنود بإستخدام القوة او إطلاق القذائف ، وقد تبين من أحداث كجبار الدامية ، تصرف العسكريين بحرية الى حد إستخدام القذائف الحية ، دون أن يصحبهم وكيل النيابة المختص بالمنطقة.
كما وقعت جرائم إغتصابات من قبل الجنود وانتشرت أفعال تخريبية غير مألوفة بالمنطقة لممتلكات الناس ، على طول المناطق التي تنوي الحكومة إنشاء سدود بها ، حيث تعرضت مزارع المواطنيين وبساتين النخل لحرائق واسعة متكررة بجزيرة صاي ، يجهل الناس فعلتها.
على إثر تلك الاحداث تحرك مفوضون من ذوي الضحايا والمصابين ، وإتصلوا بالسلطات بغية فتح بلاغات ضد الجناة ، وبحوزتهم الأدلة والبينات الكافية ، غير أن الأجهزة المختصة رفضت قبول بلاغاتهم ، وأكتفت باتخاذ إجراءات تحريات مبدئية تحت الإشتباه فقط ، على الرغم من وجود قتلى ومصابون أمام نواظرهم !!؟
تحت ملاحقة والحاح أهالي الضحايا ، ونتيجة لما أسفرت عنه التحريات الأولية من وجود أدلة عينية ومادية كافية ، رفع الأمر للسيد كبير وكلاء النيابة بالولاية الشمالية ، الذي أحال بدوره الأمر للمدعي العام بالخرطوم. مضى الآن ثلاثة سنوات على ذلك الحدث المشؤوم ، ولم تتجاوز مرحلة تحرياته المرحلة الإبتدائية ، ومازال الجناة يسعون بين الناس ويؤدون مهامهم الوظيفية دون أن يسأئلهم أحد ، ومازالت مساعي ذوي الضحايا والجرحي تسعى بهمة لإقتضاء حقوق ضحاياهم ، مبدأهم في ذلك ( ماضاع حق وراءه مطالب).
وقبل أن أختم أري من الضروري الإجابة على سؤال جوهري هو :
لماذا نحن هنا الآن؟
**** نحن هنا لنعرض على الملأ العالمي وقائع قضية أهدرت فيها الحقوق ، وارتكبت فيها جرائم أزهقت أنفس حية ، من قبل جنود مدججين بالسلاح ، أستخدموا أقصى درجات القوة ضد العزل دون مسوق مشروع ، باحثين عن العدالة التى ترد الحقوق لأصحابها، سواء إكانت داخل بلادنا او في أي جهة كانت .
فهؤلاء الضحايا والجرحي هم شريحة من الشعب السوداني ، الذي وقع مع شعوب العالم الآخرى على ميثاق الأمم المتحدة ، ومن هذه الزاوية يامل في أن تولي منظمات الأمم المتحدة عنايتها بكل ما يهدر ويمس حقوق الإنسان في أي بقعة كانت.
**** نحن هنا نعرض رؤية قانونية ، آملين أن توليها الجهات المختصة عنايتها ودراستها.
لقد منح مجلس الأمن تفويضا للسيد المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ، للتحقيق حول جرائم الحرب والإبادة والجرائم الماسة بحقوق الإنسان في إقليم دارفور بالسودان.
ولإن كانت الخلفية التي دفعت مجلس الأمن لإصدار هذا التفويض ، هي أحداث دارفور الدامية المروعة ، فإن قصر تفسير هذا التفويض وحصر إختصاصة المكاني بمنطقة جفرافية محددة دون مناطق السودان الأخرى ، نرى فيه بكل تواضع ، تجزئة لمعايير العدالة ، وإهدار لهدفها المعني ، وهو حماية حقوق الإنسان وفق ما نصت علية مواثيق الأمم المتحدة .
ولكي تكون الرؤية أكثر وضوحا ، نصوغ هذا المثال:
لنفترض أن السلطة وجهت هجوما عسكريا أبادت به إحدي معسكرات الاجئين الدارفورين المقامة بدولة تشاد، فهل يملك السيد المدعي العام سلطة التحقيق فيها بموجب هذا التفويض ، رغم وقوع الحدث خارج إطار دارفور الجغرافي بل السودان ؟؟
إن كانت الإجابة نعم ، فما الذي يحول إذا دون التحقيق في أي جريمة مماثلة وقعت في أي بقعة في السودان؟؟
خاصة وأنه يملك صلاحيات واسعة بمقتضى نصوص المادتين 13/ح و15 من نظام روما الأساسي.
**** نحن هنا لعرض هذه الرؤية القانونية ملتمسين تعاون المنظمات العالمية ومنظمات الأمم المتحدة المختصة لمساعدة كل من أجهض حقه في السودان ، وسدت أمامه منافذ العدالة ، لينال حقة سواء داخل وطنه ام في أي مكان آخر .
ختاما أشكر المنبر الديموقراطي السوداني إتاحته هذه الفرصة لعرض هذه المظلمة ، وأشكركم على حسن الإستماع .